خبرنگار ادوار نيوز از كيوان صميمي مدير مسؤول نشريه توقيف شدة نامه پرسيد: شنيده شده كه در سالروز 16 آذر و با اشاره به مسايل دانشگاهها، پيشنهاد محاكمه وزير علوم را مطرح كردهايد .
○ ضرورت محاكمه وزير علوم درواقع از دل جنبش دانشجويي در آمده است و تنها پيشنهاد من نيست. اين يك محصول مباركي است كه در روز دانشجو جوانه زد و قبلاً توسط خون دانشجويان شهيد چند ساله اخير آبياري شده بود. كود آن هم ظلمهايي بود كه در ساليان اخير و بهويژه در يكسال گذشته بر دانشگاهيان رفته است و خاك آن نيز بستر آمادة حركت دانشجويي است .
تندروهاي حكومت در يكسال اخير موتور حركت دموكراسيخواهي مردم را نشانه گرفتهاند . آنها ميخواهند اين موتور يعني دانشجويان را خاموش كنند . احضارها و تهديدهاي گستردة دانشجويان، ستارهدار كردن آنها، تعليقها و اخراجها، دستگيريها و محاكمهها، سربه نيست كردن، فشار روي خانواده دانشجويان مؤثر، تصفيه اساتيد و بسياري اعمال سركوبگرانه ديگر .
تندروها در 15 ماه گذشته با سعي در اجراي سازمان يافتة پروژة به صفر رساندن دور موتور، در انتظار مشاهدة سكوت قبرستاني بودند ولي نتيجه برعكس شد . 16 آذر امسال چهرهاي متفاوت از خود نشان داد و از آن جالبتر شعارها و خواستهها بود . خواستههايي راديكال و در عين حال قانوني. دانشجويان ابتدا خواستار استعفاي وزير علوم شدند ولي به تدريج شعار خود را تكامل بخشيده و محاكمه او را مطرح كردند . بدين ترتيب خواستة تازه متولد شدة محاكمة يكي از تندروها، به بركت خون شهداي دانشجو متولد شد .
* شما كه 15 آذر در دانشگاه تهران و مجدداً 16 آذر در مراسمي كه در امامزاده عبدالله بر سر مزار سه دانشجوي شهيد سال 1332 برگزار شد از اين خواسته حمايت كرديد، لابد تصورتان اين است كه سيستم قضايي صلاحيت اين را دارد كه به خواسته دانشجويان بهطور عادلانه رسيدگي كند.
○ دادرسي عادلانه، نسبي است و بستگي به كيفيت و كميت پيگيري اين خواسته دانشجويان دارد . حقوقدانان و سياسيون متعددي نظر دادهاند كه چنانچه تعداد زيادي از دانشگاهيان براي عملي كردن اين شعار اقدام جدي و قانوني كنند حركت، مؤثرخواهد بود . دانشجويان براي شروع اقدامات قانوني خود ميتوانند با اساتيد حقوق در دانشگاهها مشورت كنند . هر فردي از اهالي دانشگاه در سرتاسر كشور كه تصور ميكند به او در زمان دولت نهم ظلم شده است، از آنجايي كه مسئوليت اصلي دانشگاهها با وزير علوم است ميتواند پس از مشورت با مدرسين حقوق و با يك مراجعه ساده به دادگستري شهر خود شكايتنامهاي را بنويسد و خواهان رسيدگي قانوني شود .
در قوانين كشور تصريح شده است كه هيچ وزير و مسئولي نميبايست قانون اساسي را نقض كند بنابراين بسياري از دانشجويان و دانشگاهيان در سرتاسر كشور ميتوانند با استناد به اينكه برخي از عملكردهاي دانشگاهها در تناقض آشكار با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، اعلام جرمي را عليه وزير علوم به دادگستري تقديم كنند . اين حركت در عين اينكه خواستهاي بسيار آرام، كاملاً قانوني و اصلاحطلبانه است، تكرار آن توسط تعداد زيادي دانشگاهي در شهرهاي مختلف ميتواند به حركتي راديكال تبديل شود . چنانچه دانشجويان در سطحي وسيع اين خواسته خود را پيگيري كنند، گستردگي اين اقدام باعث خواهد شد كه هزينه آن ناچيز و حتي شايد نزديك به صفر شود .
بديهي است كه همين گستردگي حركت، فايده آن را بسيار بالا خواهد برد . يك حركت در مقياسي وسيع ولي بهصورتي همجهت و با شعاري واحد كه به شدت بسيجكننده است و در عين كاملاً قانوني .
